لم يلزمه) ذلك (في الأصح) لأن الحياء والمروءة يمنعانه ومع ذلك لا نفقة عليه وكان تخصيص ذلك لأجل الخلاف وإلا فظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة.
(وللسيد السفر بها) إن لم يخل بها ولم يتعلق بها نحو رهن أو إجارة تقديما لحقه الأقوى على حق الزوج ومن ثم امتنع عليه السفر بها إلا بإذن السيد فإن تعلق بها ذلك اشترط إذن من له الحق (وللزوج) تركها و (صحبتها) ليستمتع بها وقت فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين التام وإيهام كلام شارح وجوبها يحمل على ما إذا سلمت له تسليما تاما واختار السفر مع سيدها وله استرداد مهر سلمه قبل وطء لا تبرعا على الأوجه.
(والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه وألحق به تفويتها له وتفويته بغير قتلها كذلك كإرضاع السيدة لأمتها المزوجة بولدها أي القن إذ الحر لا يتزوج القنة الطفلة مطلقا وكقتل سيد زوج أمته