ليست كالمستولدة.
(فإن أحبل) ها الأب (فالولد حر نسيب) للشبهة وإن كان قنا كما نقلاه عن القفال وأقراه كولد المغرور فيطالب بقيمة الولد بعد عتقه نعم المكاتب يطالب بها حالا لأنه يملك والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه وخالفه القاضي ورجحه البلقيني.
(فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل (وإلا) تكن مستولدة له (فالأظهر أنها تصير) مستولدة للأب الحر ولو معسرا لقوة الشبهة هنا وبه فارق أمة أجنبي وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها، والباقي حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولده، أو قن نفذ فيه مطلقا.
وكذا في نصيب الشريك إن أيسر وولده حر كله فعليه قيمته لهما أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له لتعذر ملك غير المكاتب والمبعض ولأنهما لا يثبت إيلادهما لأمتهما فأمة فرعهما أولى واستثنى من ذلك شارح ما لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها قال فلا تصير كما أفتى ابنه به القفال لأدائه إلى بطلان عقد عقده بخلاف ما لو رهن أمة