يتبعه ومن ثم لو وطئ عبد أمة يظن أنها زوجته الحرة كان الولد حرا ولو وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة فالولد حر ولا أثر لظنه خلافا لمن توهمه ويفرق بأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى إذ لا يؤثر فيها شيء فلم يؤثر فيها الظن بخلاف الرق برقها فإنه يقبل الرفع بالتعليق والشرط فأثر فيه الظن أما ما علقت به بعد علمه كأن ولدته بعد أن وطئ بعده بأكثر من ستة أشهر منه فهو قن ويصدق في ظنه بيمينه وكذا وارثه فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه علم رقها.
(وعلى المغرور) في ذمته ولو قنا (قيمته) يوم ولادته لأنه أول أوقات إمكان تقويمه (لسيدها) وإن كان السيد جد الولد لأبيه أو أمه لتفويته رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها ما لم يكن الزوج قنا لسيدها إذ السيد لا يثبت له على قنه مال أو تكن هي الغارة وهي مكاتبة وقلنا قيمة الولد لها إذ لو غرم لها رجع عليها وخرج بقولي من أصله ما لو وطئ أمة أبيه يظن أنها زوجته القنة فلا قيمة لأنه هنا لم يفوت الرق لانعقاده قنا، وعتقه عليه عقب ذلك قهري لا دخل للولد فيه (ويرجع بها) الزوج إذا غرمها لا قبله كالضامن (على الغار) غير السيد لأنه الموقع له في غرامتها مع كونه لم يدخل في العقد على أن يضمن الولد بخلاف المهر (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) غالبا لعتقها بقوله: زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة مؤاخذة له بإقراره ومن ثم لم تعتق باطنا إذا لم يقصد إنشاء العتق ولا سبق منه.
(بل) يتصور (من وكيله) أو وليه في نكاحها وحينئذ يكون خلف ظن أو شرط (أو منها) وحينئذ يكون خلف ظن فقط ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه أما غير غالب فيتصور كأن تكون مرهونة أو جانية، وهو معسر وقد أذن له المستحق في تزويجها