كذا وإن لم يقل من مالي على المعتمد أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا (بعد موتي) أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت، ولم يبال بإيهام رجوعه له اتكالا على ما عرف من سياقه إن أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك (أو جعلته له أو هو له بعد موتي) أو بعد عيني أو إن قضى الله علي، وأراد الموت وإلا فهما لغو، وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية، وكان حكمة تكريره بعد موتي اختلاف ما في السياقين إذ الأول محض أمر والثاني لفظه لفظ الخبر ومعناه الإنشاء، وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل؛ لأن العطف بأو ضعيف كما يعلم مما مر في الوقف.
(فلو اقتصر على) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالي فتوكيل يرتفع بنحو الموت، وفي هذه وما قبلها لا تكون كناية وصية أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية، وقيل وصية للفقراء ويظهر أخذا مما يأتي في هو له من مالي أنه كناية وصية فإن قلت لم لم يكن إقرارا بنذر سابق قلت؛ لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك وإن أمكن تأويله إذ لا إلزام بالشك، ومن ثم لو قال ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح؛ لأن كلام المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه أو على (هو له فإقرار) ؛ لأنه من صرائحه، ووجد نفاذا في موضوعه فلا يجعل كناية وصية وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص؛ لأن مثل ذلك لا يفيد خلافا لأبي ثور والمزني (إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية) أي كناية فيها لاحتماله لها والهبة الناجزة فافتقر للنية، وبه يرد ترجيح السبكي أنه صريح وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل؛ لأن الأصل عدمها والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما مر (وتنعقد بالكناية) وهي ما احتمل الوصية وغيرها كقوله عينت هذا له أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى وفي قوله هذا صدقة بعد موتي على فلان مثلا لكناية ليست في الوصية؛ لأن هذا صريح فيها بل في قوله صدقة لاحتماله الملك والوقف فإن جهل ما أراد به بطل ما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الملك أو الوقف، ويعمل به حينئذ.