تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإلا) أو كان قد سمي فاسدا ولم تقبضه في الكفر (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء فإن قبضت بعضه في الكفر فكما مر آنفا (أو) اندفعت بإسلام (قبله) أي الدخول (وصح) النكاح لاستيفائه شرائطه أو على الأصح أنه محكوم بصحته (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) لأن الفرقة من جهتها وإذا لم يجب لها شيء مع صحته فأولى مع فساده إذ الفرض أن لا وطء فقوله " وصحح " غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتي وبهذا يندفع الاعتراض عليه (أو بإسلامه) وصحح النكاح (فنصف مسمى إن كان) المسمى (صحيحا وإلا) يصح كخمر (فنصف مهر مثل) ككل تسمية فاسدة فإن لم يسم شيء فمتعة أما إذا لم يصحح النكاح فلا شيء لها لأن الموجب في النكاح الفاسد إنما هو الوطء أو نحوه ولم يوجد.

(ولو ترافع إلينا) في نكاح أو غيره (ذمي) أو معاهد (ومسلم وجب) علينا (الحكم) بينهما جزما (أو ذميان) كيهوديين أو نصرانيين أو ذمي ومعاهد (وجب) الحكم بينهما (في الأظهر) قال تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] وهي ناسخة كما صح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لقوله ﴿أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] أما بين يهودي ونصراني حمل التخيير فلا نسخ وهو أولى وحيث وجب الحكم بينهما لم يشترط رضا الخصمين بل فيجب جزما وقيل على الخلاف لا معاهدان لأنا لم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وعليهما رضا أحدهما وحينئذ يجب الإعداء والحضور وطلبه رضا (ونقرهم) أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا (على ما نقرهم) عليه (لو أسلموا ونبطل ما لا نقر) هم عليه لو أسلموا ختم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط صحيح يجمعها وغيرها فنقرهم على نحو نكاح خلا عن ولي وشهود لا على نحو نكاح محرم بخلاف ما لو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لهم.

ولو جاءنا من تحته أختان لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمنا فنأمره اختيار إحداهما ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها بشهود منا ومن ثبت عليه منهم زنا أو سرقة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٣٥