تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها من نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى لأن النكاح لم ينعقد ورجحه الأذرعي وأيده بالنص وغيره ونقله عن جماعة لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها وكلامهما يميل إليه فيحكم بصحة نكاحها واستثناؤها إنما هو مما يقرون عليه لا من الحكم بصحة أنكحتهم (صحيح) أي محكوم بصحته إذ الصحة تستدعي تحقق الشروط بخلاف الحكم بها رخصة وتخفيفا (على الصحيح) لما مر من التخيير بين إحدى الأختين والأمر بإمساك أربع من عشرة مع عدم البحث عن وجود شرائطه أو لا أما ما استوفى شروطنا فهو صحيح جزما (وقيل: فاسد) لعدم مراعاتهم للشروط وإقرارهم عليه رخصة للترغيب في الإسلام (وقيل) لا يحكم بصحته ولا بفساده بل يتوقف إلى الإسلام ثم (إن أسلم وقرر) عليه (تبينا صحته وإلا فلا) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع اختلال شروطه، ولا فساده مع أنه يقر عليه (فعلى الصحيح) وهو الحكم بصحة أنكحتهم.

(لو طلق) كتابية (ثلاثا) في الكفر ثم أسلم هو أو غيرها (ثم أسلما) ولم تتحلل في الكفر وما ذكرته في الصورة الأولى ظاهر وإن أوهم إطباقهم على التعبير هنا بثم أسلما خلافه لكن قولهم السابق وتحته كتابية حرة يحل له نكاحها ابتداء يفهم هذا (لم تحل) له (إلا بمحلل) بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق إذ لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة وعلى الأخيرين لا يقع على كلام في ثانيهما لابن الرفعة وفيهما للأذرعي فإنه قال الظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وذلك موجود في كلام الأصحاب ولو نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما لم يقر.

ولو طلق أختين أو حرة وأمة ثلاثا ثلاثا قبل إسلام الكل لم ينكح واحدة إلا بمحلل أو بعد إسلام لم ينكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل (و) اعلم أنه كما ثبتت الصحة للنكاح ثبت المسمى على غير قول الفساد فحينئذ (من قررت فلها المسمى الصحيح) أما على قول الفساد فالأوجه أن لها مهر المثل (وأما) المسمى (الفاسد كخمر) معينة أو في الذمة (فإن قبضته) أي الرشيدة أو قبضه ولي غيرها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٣٣