عقب الانقطاع لتوقف حل الوطء عليه، وقضيته أن الحنفي لا يجبرها لكن الأوجه أن له ذلك لأن ذلك عنده احتياط فغايته أنه كالجنابة فإن أبت غسلها وتشترط نيتها - إذا اغتسلت اختيارا كمغسل المجنونة على المعتمد والممتنعة - استباحة التمتع وخالف في المجموع في موضع فجزم بعدم اشتراط نية الأولى للضرورة ولا اشتراط في مكرهة على غسلها للضرورة مع عدم مباشرته للفعل (وكذا جنابة) أي غسلها ولو فورا وإن كانت غير مكلفة (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر - وإن اعتقدت حله -، ونحو بصل نيء، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار وبحث استثناء ممسوح ورتقاء ومتحيرة ومن بعدة شبهة أو إحرام - فلا يجبرها على نحو الغسل إذ لا تمتع - فيه نظر، والوجه ما أطلقوه لأن دوام نحو الجنابة يورث قذرا في البدن فيشوش عليه التمتع ولو بالنظر (وتجبر هي ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها) وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها وعلى عدم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي