تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفع لهن وللأربع يوقف بينهن وبين الورثة إلى البيان أو الصلح ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه.

(ومن حرم جمعهما بنكاح) كأختين (حرم) جمعهما (في الوطء بملك) لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر (لا ملكهما) إجماعا لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك نحو أخته (فإن وطئ) في فرج واضح أو دبر ولو مكرها أو جاهلا (واحدة) غير محرمة عليه بنحو رضاع وإن ظنها تحل له، وظاهر كلامه أن الاستدخال هنا ليس كالوطء وهو متجه (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى) لئلا يحصل الجمع المنهي عنه ولا يؤثر وطؤها وإن حبلت على الأوجه تحريم الأولى إذ الحرام لا يحرم الحلال ثم التحريم يحصل بمزيل الملك (كبيع) وفي نسخ ببيع وهي أوضح ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري، وهبة ولو لبعضها مع قبضها بإذنه (أو) بمزيل الحل نحو (نكاح أو كتابة) صحيحة لارتفاع الحل فإن عاد حل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٠٩