من محارمه اختلطن بغير محصور لكنه لو قسم عليهن صار ما يخص كلا منهن محصورا حرمة النكاح منهن نظرا لهذا التوزيع وخالفهما ابن العماد نظرا للجملة وقال: إن الحل ظاهر كلام الأصحاب وهو كما قال خلافا لمن زعم أن كلامه لا وجه له ولو اختلطت زوجته بأجنبيات لم يجز وطء واحدة منهن مطلقا لأن الوطء إنما يباح بالعقد دون الاجتهاد.
(ولو طرأ مؤبد تحريم) بفتح الباء فهو من إضافة الصفة للموصوف وبكسرها (على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه) بالباء أو النون كما ضبطهما بخطه (بشبهة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٦