تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومر أنه بنيابة اقتضتها الولاية وعليه فلا يأتي هذا الاحتمال (فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم) كره إن كان القارع الإمام أو نائبه و (صح) النكاح (في الأصح) لأن القرعة قاطعة للنزاع لا سالبة للولاية ولو بادر قبل القرعة صح قطعا ولا كراهة.

(تنبيه) :

ظاهر هذا الصنيع أن الكراهة إنما هي لجريان وجه بالبطلان، وعدمها لعدم جريانه وحينئذ فلا ينافي هذا ما مر من وجوب القرعة لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع وعدمه لكن في الجمع بين وجوبها وعدم توقفها على الإمام ونائبه نظر إذ لا يصلح الإجبار عليها إلا منه ويجاب بحمل عدم توقفها عليه على ما إذا اتفقوا على فعلها وإلا فالوجه رفع الخاطب الأمر إليه ليلزمهم بها.

(ولو زوجها أحدهم) أي الأولياء وقد أذنت لكل منهم (زيدا وآخر عمرا) أو وكل الولي فزوج هو ووكيله أو وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان أو أسقطوا الكفاءة وإلا بطلا مطلقا إلا إن كان أحدهما كفؤا أو معينا في إذنها فنكاحه الصحيح وإن تأخر (فإن) سبق أحد العقدين و (عرف السابق منهما) ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس (فهو الصحيح) والآخر باطل وإن دخل المسبوق بها للخبر الصحيح «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» (وإن وقعا معا) فباطلان وهو واضح (أو جهل السبق والمعية فباطلان) لتعذر الإمضاء والأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح نعم يسن للحاكم أن يقول: إن كان قد سبق أحدهما فقد حكمت ببطلانه لتحل يقينا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢٦٩