عتق من رأس المال؛ لأن عتقه وقع في الصحة وكذا لو مات بعد أن مرض شهرا فأكثر كما لو علقه بصفة في الصحة فوجدت في مرضه بغير اختياره ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبرت على ما قالا إنه الأقيس عند الأئمة بعدما قالا عن مقابله إنه الأصح الزيادة على الأقل من الإطعام والكسوة من الثلث لحصول الإجزاء بدونه (وتبرع نجز في مرضه) أي الموت (كوقف) وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر منه أجرة الأولى وثمن الثانية.
وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها؛ لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم (وهبة وعتق) لغير مستولدته إذ هو فيه هنا من رأس المال (وإبراء) وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب؛ لأن العين في يده وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث أو بيد المتهب وقال الوارث أخذتها غصبا أو نحو وديعة صدق المتهب وهو محتمل ولو قيل يأتي هنا ما قالوه في تنازع الراهن والواهب مع المرتهن والمتهب في القبض من التفصيل لم يبعد، ولو ادعى المورث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر أي؛ لأن غير المخوف بمنزلة الصحة