تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجابت أبان واحدة وكذا في نحو أخت زوجته، وهو متجه وبحث حرمة خطبة صغيرة ثيب، أو بكر لا مجبر لها ضعيف إلا إن أراد إيقاع عقد فاسد وتحل خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت وأفهم قوله تحل أنها لا تندب، وهو ما نقلاه عن الأصحاب وقال الغزالي تسن واحتجا له بفعله - صلى الله عليه وسلم - وجرى عليه الناس وبحث بعضهم أنها كالنكاح؛ لأن للوسائل حكم المقاصد قال لكن يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح، وهو مستبعد اه.

ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة ومن ثم كان تصريحهم بكراهة خطبة المحرم مع حرمة نكاحه محله حيث لم يخطبها لينكحها مع الإحرام وإلا حرمت وكذا يقال في خطبة الحلال للمحرمة وفارقت المعتدة لتوقف الانقضاء على إخبارها الذي قد تكذب فيه بخلاف الإحرام فإن التحلل منه لا يتوقف على إخبارها وقد يقال إن أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح فليكن حكمها حكمه من ندب وغيره حتى الوجوب، أو الكيفية المخصوصة من الإتيان لأوليائها مع الخطبة فهي سنة مطلقا فادعاء أنها وسيلة للنكاح، وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها إذ النكاح لا يتوقف عليها بإطلاقها إذ كثيرا ما يقع بدونها وخرج بالخلية المزوجة فتحرم خطبتها تصريحا وتعريضا كما مر والمعتدة لكن لما كان فيها تفصيل ذكره بقوله (لا تصريح) من غير ذي العدة لمستبرأة، أو (لمعتدة) عن وفاة، أو شبهة، أو فراق بطلاق بائن، أو رجعي، أو بفسخ، أو انفساخ فلا يحل إجماعا؛ لأنها قد ترغب فيه فتكذب على انقضاء العدة وواضح أن هذه حكمة فلا ترد العدة بالأشهر، وإن أمن كذبها إذا علم وقت فراقها أما ذو العدة فتحل له إن حل له نكاحها بخلاف ما إذا لم يحل كأن طلقها ثلاثا، وهي في عدته وكأن وطئ معتدة بشبهة فحملت فإن عدته تقدم ولا يحل له خطبتها إذ لا يحل له نكاحها (ولا تعريض لرجعية) ومعتدة عن ردة؛ لأنهما في معنى الزوجة لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام (ويحل تعريض) بغير جماع (في عدة وفاة) ولو حاملا لآيتها، وهي ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: 235] وخشية إلقائها الحمل لتعجيل الانقضاء نادرة فلا ينظر إليها (وكذا) يحل التعريض (لبائن) معتدة بالأقراء، أو الأشهر (في الأظهر) لعموم الآية وأورد عليه بائن بثلاث، أو رضاع أو لعان فإنه لا خلاف في حل التعريض لها وقد يجاب بأن بعضهم أجراه أيضا فلعل المصنف يرتضيه والمعتدة عن شبهة قيل مما لا خلاف فيه وقيل مما

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢١٠