صريح في أنه لا فرق ويرده أيضا قول ابن عبد السلام جازما به: جزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها
(ونظرها إلى محرمها كعكسه) أي كنظره إليها فتنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة ومر إلحاقهما بما بينهما خلافا لما يوهمه كلام شارح.
(ومتى حرم النظر حرم المس) بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل، وإن أمنها على ما مر بل المس أولى بالحرمة؛ لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر، أو بالنظر فلا ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل، أو المحرم وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيبا معرفة العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط ودبر الحليلة يحرم نظره أي على ضعيف والأصح حرمتهما في الأول وجوازهما في الثاني وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية، وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة، أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه، وإن حل النظر وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غير مراهق لا يحل مسه، وإن حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة لكن قال الإسنوي أنه خلاف إجماع الأمة وسببه أن الرافعي عبر بسلب العموم المشترط فيه تقدم النفي على كل، وهو ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم أي بل بعضه كقولك لا يحل لفلان تزوج كل امرأة فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال يحرم مس كل ما حل نظره من المحرم