بخلاف مرتهن، أو وكيل تعدى وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف غيرها (فإن أحدث له المالك) الرشيد قبل أن يردها له (استئمانا) ، أو إذنا في حفظها، أو إبراء، أو إيداعا (برئ) الوديع من ضمانها (في الأصح) ؛ لأنه أسقط حقه، ولو أتلفها فأحدث له استئمانا، أو نحوه في البدل لم يبرأ وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا؛ لأنه إبراء عما لم يجب، وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي (ومتى طلبها المالك) لكلها المطلق التصرف، ولو سكران على الأوجه لا على وجه يلوح بجحدها كأن طالبه بحضرة ظالم متشوف إليها (لزمه الرد) على الفور ولا يجوز له التأخير للإشهاد وإن سلمها له بإشهاد لقبول قوله في الرد وليس المراد به حقيقته بل التمكين من الأخذ (بأن يخلي بينه وبينها) ومؤنة الرد على المالك أما مالك حجر عليه لنحو سفه، أو فلس فلا يرد إلا لوليه ولا ضمن كالرد لأحد شريكين، أو دعاه فإن أبى إلا أخذ حصته رفعه لقاض، أو محكم يقسمها له وعلم من ذلك أن من أعطى غيره خاتمه مثلا أمارة لقضاء حاجة وأمره برده إذا قضيت فتركه بعد قضائها في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه إنما يلزمه التخلية لا غير.
وهي لا تكون إلا بعد الطلب (فإن أخر) التخلية بعد الطلب، أو إعلام المالك بحصول ماله بيده بنحو هبوب ريح إن لم يعلمه، أو بحصوله في حرز كذا إن علمه لا بقيد كونه في ذلك الحرز (بلا عذر ضمن) لتعديه بخلافه لنحو صلاة وطهر وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه وملازمة غريم، وكذا الإشهاد على وكيل، أو ولي أو حاكم