وقضية المتن الجواز لكن رجح بعضهم عدمه ووجهه ظاهر.
(ولا يشتري للقراض) بغير جنس رأس ماله فإن كان ذهبا ووجد سلعة تباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى بها السلعة ولا ثمن المثل ما لا يرجو ربحه أي أبدا أو مدة طويلة عرفا بحيث يشق بقاؤه إليها فيما يظهر ولا (بأكثر من رأس المال) والربح بغير إذن المال إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلى هذه أيضا وهو متجه، وإن قال الأذرعي: لم أره نصا وذلك؛ لأن المالك
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٩٥