والوثوق بالربح جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب؛ لأنه ثمن الأشياء ويجوز عليه، وإن أبطله السلطان كما بحثه ابن الرفعة ونظر فيه الأذرعي إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المعاملة ويجاب بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به (فلا يجوز على تبر) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها وتسمية الفضة تبرا تغليب (وحلي) وسبائك لاختلاف قيمتها (ومغشوش) ، وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز التعامل به وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل: إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره (وعروض) مثلية أو متقومة لما مر.
(و) كونه (معلوما) قدره وجنسه وصفته فلا يجوز على نقد مجهول القدر، وإن أمكن علمه حالا ولا على ألف، ولو علم جنسه أو قدره أو صفته في المجلس