(فيه خلاف سبق في) أوائل (الإقرار نظيره) والأصح منه الأول وذكر هنا المقابل دون التصحيح عكس ما ذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره واغتفر للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته لعذره بعدم مستحق معين له وبه يفرق بين هذا وما مر مما يعلم منه توقف تصرفه على أداء الثمن ثم رأيت شارحا فرق بأن المشتري هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه وهو يئول لما فرقت به.
(ولو استحق الشفعة جمع) كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه واختلف قدر أملاكهم (أخذو) ها (على قدر الحصص) ؛ لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة وكسب القن (وفي قول على الرءوس) ؛ لأن سبب الشفعة أصل الشركة وهم مستوون فيها بدليل أن الواحد يأخذ الجميع، وإن قل نصيبه وأطال جمع في الانتصار له ورد الأول مع أن عليه الأكثرين ورددته عليهم في شرح الإرشاد الكبير في الصوم وتفريق الصفقة وهنا.
(ولو باع أحد شريكين نصف حصته) أو ربعها مثلا (لرجل ثم باقيها لآخر) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا (فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم) ؛ لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع وهو لا يشفع فيما باعه (والأصح أنه إن عفا) الشريك القديم (عن النصف الأول)