وإذا خير لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب على ما في الشرحين وصحح في أصل الروضة اللزوم قيل وهو سبق قلم.
(ولو بيع شقص وغيره) مما لا شفعة فيه كسيف (أخذه) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه؛ لأنه المورط لنفسه وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالما بالحال؛ لأن قضيته أن الجاهل يتخير وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد (بحصته) أي بقدرها (من) الثمن باعتبار (القيمة) بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن فإذا ساوى مائتين، والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل: إن ذكر القيمة سبق قلم.
(ويؤخذ) الشقص (الممهور بمهر مثلها) يوم النكاح (، وكذا) شقص هو (عوض خلع) فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا؛ لأن البضع متقوم أو قيمته مهر المثل، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ولا شفعة؛ لأن الشقص باق على ملك الزوج ويجب في المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها؛ لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها، ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر.
(ولو اشترى بجزاف وتلف) أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كقص وتعذر العلم بقيمته أو اختلط بغيره (امتنع الأخذ) لتعذر الأخذ بالمجهول