تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الكفاية وأقره وفيه نظر كما قاله الإسنوي وغيره؛ لأنه مخالف لقاعدة الباب في تضمين نقص القيمة.

(و) الأصح (إن تذكر صنعة) بنفسه أو بتعليم (نسيها) عند الغاصب (يجبر النسيان) ؛ لأن العائد هو عين الأول بخلاف السمن وشمل المتن تذكرها في يد المالك فيسترد ما دفع من الأرش كما اعتمده ابن الرفعة واستشهد له بما لو رده مريضا ثم برئ قال الإسنوي نعم لو تذكرها في يده بتعليم فالأوجه عدم الاسترداد وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة قاله الإمام، وكذا صوغ حلي انكسر (وتعلم صنعة لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى قطعا) ، وإن كانت أرفع من الأولى للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف الصنائع.

(ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك) ؛ لأنه عين ماله (وعلى الغاصب الأرش) لنقصه (إن كان الخل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت فإن لم ينقص عن قيمته عصيرا فلا شيء عليه غير الرد وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لا إراقتها؛ لأنها محترمة ما لم يعلم أن المالك عصرها بقصد الخمرية خلافا لما أطال به شارح هنا وقياس ما مر في زيت نجسه أن الخمر المحترمة هنا ترد للمالك فقول هذا الشارح لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل للمالك مبني على ما اعتمده من وجوب إراقتها مطلقا وقد تقرر أنه ضعيف ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير.

(ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه) ؛ لأنهما فرعا ملكه وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه؛ لأن ملكه هو العصير ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ومن ثم سوى المتولي بينهما وهو أوجه من استثناء الإمام لغير المحترمة من ذلك فإن تلفا في يده ضمنهما وخرج بغصب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٤٠