تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاندفاع الضمان عنه بذلك وتطم بترابها إن بقي، وإلا فبمثله واستشكل بما مر أن المثل في الذمة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك في رده وله نقل ما طوى به البئر وللمالك إجباره عليه، وإن سمح له به (وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش) إذ لا موجب له (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) والحفر كما في الروضة وأصلها؛ لأنه وضع يده عليها مدتهما تعديا، وإن كان آتيا بواجب (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها) أي الأجرة لاختلاف سببيهما.

(ولو غصب زيتا ونحوه) من الأدهان (وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته) بأن كان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته درهم (رده) لبقاء العين (ولزمه مثل الذاهب في الأصح) ؛ لأن له بدلا مقدرا وهو المثل فأوجبناه، وإن زادت القيمة بالإغلاء كما لو خصى العبد فإنه يضمن قيمته، وإن زادت أضعافها (وإن نقصت القيمة فقط) أي دون العين (لزمه الأرش) جبرا له (وإن نقصتا) أي العين والقيمة معا (غرم الذاهب ورد الباقي) مطلقا و (مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) مما نقص بالعين كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درهم فيرد الباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر بأن لم يحصل في الباقي نقص كما لو صارا رطلا قيمته درهم أو أكثر فيغرم الذاهب فقط ويرد الباقي، ولو غصب عصيرا وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يغرم مثل الذاهب؛ لأنه مائية لا قيمة لها والذاهب من الدهن دهن متقوم فرع

غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أنها تجب مع ذلك

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٣٨