فيصدق الولي أنها لموليه وأما في الثالثة فلأن الأصل العدم والبينة ممكنة، ولو اختلفا في العين فقال الغاصب إنما غصبت هذا العبد وقال المالك بل إنما غصبت أمة صفتها كذا صدق الغاصب أنه لم يغصب أمة وبطل حق المالك من العبد لرده الإقرار له به.
(وفي عيب حادث) كسرقة وإباق وقطع يد ادعاه الغاصب (يصدق المالك بيمينه في الأصح) ؛ لأن الأصل والغالب السلامة ومحله إن تلف فإن بقي ورده معيبا وقال غصبته هكذا صدق الغاصب كما نقلاه وأقراه؛ لأن الأصل براءته من الزيادة.
(ولو رده ناقص القيمة) بسبب الرخص (لم يلزمه شيء) ؛ لأنه لا نقص في ذاته ولا في صفاته والفائت إنما هو رغبات الناس وهي غير متقومة.
(ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه