بل قال القفال لا يصح ازرع النصف واغرس النصف حتى يبين جانب كل
(ويشترط في إجارة دابة لركوب) عينا أو ذمة (معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له بنحو ضخامة أو نحافة ليعرف زنته تخمينا وقول الجلال البلقيني لا بد من الوزن مع الوصف ضعيف وإنما اعتبروا في نحو المحمل الوصف مع الوزن؛ لأنه إذا عين لا يتغير والراكب قد يتغير بسمن أو هزال فلم يعتبر جميعهما فيه
(وقيل لا يكفي الوصف) وتتعين المشاهدة للخبر السابق «ليس الخبر كالمعاينة» ولما يأتي أنه لا يكفي وصف الرضيع وأطالوا في ترجيحه؛ لأنه الذي عليه الأكثرون بل الأول بحث لهما فقط (وكذا الحكم فيما) معه من زاملة ونحوها كما بأصله ولا ترد عليه خلافا لمن زعمه؛ لأن كلامه الآتي في المحمل يفيده وفيما (يركب عليه من محمل وغيره) كسرج أو إكاف (إن) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد و (كان) ذلك (له) أي تحت يده ولو بعارية يشترط أحدهما إن ذكر في العقد، لكن المعتمد أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن وألحقوا نحو المحمل بالزاملة لا بالمحمول الآتي الاكتفاء فيه بأحد هذين؛ لأن الفرض كما تقرر أنه لا عرف مطرد ثم مع فحش تفاوته إذ نحو الخشب يتفاوت ثقله فلا يحيط به العيان وبه يرد تنظير ابن الرفعة في ذلك أو من الوصف مع الوزن أما لو اطرد بما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية