هذه كالأولى أي في خلافها وعبارة المتن من حيث حكاية الخلاف لا توافق شيئا من ذلك وبعبارتهما المذكورة يعلم غلط الزركشي في قوله في شرحه فيما لو ملكها بعد البيع فيه طريقان أصحهما على ما يقتضيه كلامهما القطع بعدم النفوذ على أنه قبل ذلك بأسطر قال إنه ينفذ على الأصح (فلو) لم ننفذه لإعساره حالة الإحبال (وماتت) أو نقصت (بالولادة) ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال أو الأرش يكون (رهنا) مكانها من غير إنشاء رهن وإنما غرم قيمتها أو أرش نقصها (في الأصح) لتسببه لهلاكها أو نقصها بالاستيلاد بلا حق فالظرف متعلق بغرم؛ لأنه الأصل لا برهنا فلا اعتراض عليه ولا قيمة لمزني بها ولا دية لحرة موطوءة بشبهة ماتتا بالإيلاد بخلاف أمة موطوءة بشبهة ماتت به.
(وله) أي الراهن (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون (كالركوب) في البلد لامتناع السفر به، وإن قصر بلا إذن إلا لضرورة كنهب أو جدب (والسكنى)