تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو دبغ جلد مرهون مات لم يعد رهنا؛ لأن ماليته بالمعالجة بخلاف الخل، ونحو نقله من شمس لظل قد لا يخلله.

(وليس للراهن المقبض) أي يحرم عليه ولا ينفذ منه (تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك) كالبيع والوقف؛ لأنه حجر على نفسه بالرهن مع القبض نعم له قتله قودا ودفعا وكذا لنحو ردة إذا كان واليا كذا قالوه.

وظاهر أن المالكية هنا لا تأثير لها ويوجه بأنه أبطل النظر إليها بحجره على نفسه فيه بالرهن ولم ينظر لذلك بالنسبة لنحو القود احتياطا لحق الآدمي (لكن في إعتاقه) وإعتاق مالك جانيا تعلقت الجناية برقبته عن نفسه تبرعا أو غيره (أقول أظهرها ينفذ) ويجوز كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر ونص عليه في الأم لكنه جزم في هذا الباب بحرمته وحكاه القاضي عن القفال (من الموسر) بالقيمة في المؤجل وبأقل الأمرين من قيمته حالة الإعتاق والدين في الحال كما قاله البلقيني دون المعسر تشبيها بسراية إعتاق الشريك لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق بغرم القيمة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٧٢