لأنه في ألفاظ اطرد العرف في استعمالها مرادا منها ذلك وهذا لا شك في العمل به وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف في قصده منه، ولو قال له أحد تينك الصيغتين (فقال) مع مائة، أو (زن، أو خذ أو زنه، أو خذه، أو اختم عليه، أو اجعله في كيسك) أو هو صحاح، أو مكسرة (فليس بإقرار) لأنه ليس بالتزام وإنما يذكر في معرض الاستهزاء وكذا مهما قلت عندي
(ولو قال) في جواب لي عليك ألف (بلى، أو نعم، أو صدقت) ، أو أجل، أو جير، أو إي بالكسر (أو أبرأتني منه) أو أبرئني منه (أو قضيته) أو قضيت نظير ما يأتي في أقضي غدا (أو أنا مقر به) أو لا أنكر ما تدعيه (فهو إقرار) لأن الستة الأول موضوعة للتصديق نعم لو اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على أحد احتمالين للرافعي والمصنف وميلهما إليه.
لكن رجح الإسنوي وغيره أنه لا فرق لضعف القرينة لا لكونه تعقيبا للإقرار بما يرفعه؛ لأن القرينة هنا مقارنة، فلا رفع فيها ولأن دعوى الإبراء أو القضاء اعتراف بالأصل، ولو حذف منه لم يكن إقرارا لاحتماله الإبراء من الدعوى وهو لغو وكذا أقر أنه أبرأني منه، أو استوفاه مني كما أفتى به القفال وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالتزام وألحق به أبرأتني من هذه الدعوى ولأن الضمير في به يعود للتلف المدعى به وحينئذ لا يحتاج إلى أن يقول لك وبه أجاب السبكي عن قول الرافعي يحتمل إذا حذف لك أنه مقر به لغيره، ولو سأل القاضي المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقرارا قاله السبكي، ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما، أو قالا ذلك فهو عندي، أو صدقتهما لم يكن إقرارا لأنه لم يجزم ولأن الواقع لا يعلق بخلاف فهما صادقان