وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار، ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق، وهو لنحو مسجد كهو لحمل
(وإن كذب المقر له) بعين، أو دين ووارثه (المقر) في أصل الإقرار بطل لكن في حقه فقط و (ترك المال في يده) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته (في الأصح) لأن يده تشعر بالملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له فسقط، ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ وبحث الزركشي حرمة وطئه لإقراره بتحريمه عليه قال: بل ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع ويرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط، وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه، ولو ظنا وحينئذ، فلا يصح ما ذكره بإطلاقه (فإن رجع المقر في حال تكذيبه) مصدر مضاف للمفعول (وقال غلطت) أو تعمدت الكذب (قبل قوله في الأصح) بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل أما على مقابله، فلا يقبل، أما رجوع المقر له، أو إقامة بينة به، فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطابقة ونفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف