تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما وهو الأوجه وقيل لا بد من اجتماعهما.

وقضية هذا النص أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد وبه أفتى ابن خلكان لكن خالفه التاج الفزاري.

قال وإنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون الزيادة اه ويؤيده ما يأتي في الشهادات أن الشاهد عليها لا يكلف السؤال عن وجه تحمله عليها إلا إن كان عاميا؛ لأنه قد يظن صحة التحمل عليها اعتمادا على صوتها (بما يتعلق بالغزل) أي: بفعله إن تخدرت وإلا فببيعه يطلق على المصدر والمغزول (والقطن) حفظا وبيعا كما تقرر فإن لم يليقا بها أو لم تعتدهما فيما يعتاده مثالها.

قال الصيمري والمرأة المبتذلة بما يختبر به الرجل (وصون الأطعمة عن الهرة) ؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع وذلك قوام الرشد (ونحوهما) أي: الهرة كالفأرة والأطعمة كالأقمشة.

وإذا ثبت رشدها نفذ تصرفها من غير إذن زوجها وخبر «لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها» أشار الشافعي إلى ضعفه وبفرض صحته حملوه على الندب واستدل له بأن «ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقت ولم تعلمه فلم يعبه عليها وفيه ما فيه» ؛ إذ قول مالك - رضي الله عنه - لا تعطى الرشيدة مالها حتى تتزوج وحينئذ لا تتصرف فيما زاد على الثلث بغير إذنه ما لم تصر عجوزا لا ينافي ذلك والخنثى يختبر بما يختبر به النوعان (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) حتى يغلب على الظن رشده؛ لأنه قد يصيب مرة لا عن قصد (ووقته) أي الاختبار (قبل البلوغ ) لإناطة الاختبار في الآية باليتيم وهو إنما يقع حقيقة على غير البالغ فالمختبر هو الولي كما مر والمراد بقبله قبيله حتى إذا ظهر رشده وبلغ سلم له ماله فورا (وقيل بعده) لبطلان تصرف الصبي أي: بالنسبة لنحو البيع (فعلى الأول) المعتمد (الأصح) بالرفع (أنه لا يصح بيعه بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي) لعدم صحته من المولى وعلى الوجهين يعطيه الولي مالا قليلا ليماكس به ولا يضمنه إن تلف عنده؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه كذا أطلقوه ولو قبل بأنه تلزمه مراقبته بحيث لا يكون

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ١٦٩