والانفصال في المشبه به واجتماعهما في كل إنما يتصور في الصورة الأولى من هذه الأربع وفي نظيرتها التي هي صورة العكس من الحمل، وأما ما عدا ذلك من بقية الصور الأربع فليس فيه إلا أحدهما كما تقرر وكالتأبير هنا ما ألحق به في باب بيع الأصول والثمار.
(ولو غرس الأرض) التي اشتراها (أو بنى) فيها ثم حجر عليه أو فعل ذلك بعد الحجر خلافا لما يوهمه كلام شارح هنا وفي غيره واختار البائع الرجوع في الأرض (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) مما فيها (فعلوا) ؛ لأن الحق لا يعدوهم وبحث الأذرعي أخذا من كلام جمع أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه فيها وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيحصل الضرر ومن ثم لو كانت المصلحة لهم لم يشترط تقدم رجوعه.
(وأخذها) البائع؛ لأنها عين ماله وأفهم قوله اتفق أنه ليس له إلزامهم قبل الامتناع الآتي أخذ قيمة الغرس والبناء ليتملكهما معها ويجب تسوية الحفر وغرامة أرش نقص الأرض بالقلع من مال المفلس