؛ لأنه وإن قيل بدخوله في ملك المفلس لكنه تقديري والغرماء إنما يتعلقون بما دخل في ملكه حقيقة.
(وكون المبيع باقيا في ملك المشتري) لرواية من أدرك ماله بعينه (فلو) باعه ثم حجر عليه في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه أو وهبه لولده جاز له الرجوع تنزيلا لقدرته على رده لملكه منزلة بقائه بملكه أو زال ملكه عنه ثم عاد فلا رجوع كما في الروضة واقتضاه كلام المتن وهو نظير ما يأتي في الهبة للولد وفارق الرد بالعيب ورجوع الصداق بالطلاق بأن الرجوع في الأولين خاص بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فاستصحب زوالها بخلافه في الأخيرين فإنه عام في العين وبدلها فلم يزل بالزوال وعلى الرجوع الذي انتصر له جمع لو زال ثم عاد بمعاوضة محضة قدم الثاني؛ لأن حقه أقوى؛ إذ لا خلاف في جواز رجوعه بخلاف الأول واستثني من هذا الشرط مسائل فيها نظر أو (فات) حسا بنحو موت أو شرعا بنحو عتق أو وقف (أو كاتب العبد) مثلا وكتابة صحيحة ولم يعد للرق أو استولد الأمة اتفاقا كما قاله المصنف وإن أفتى بما يخالفه (فلا رجوع) لخروجه عن ملكه حسا فيما عدا الأخيرين وحكما فيهما وليس للبائع فسخ هذه التصرفات وفارق الشفيع بقوة حقه بثبوته مقارنا لعقد الشراء ولا كذلك هنا (ولا يمتنع التزويج) ونحو التدبير الرجوع؛ لأنه لا يمنع البيع واستفيد منه خلافا لمن زعم الاستغناء عنه بما بعده