إلا في المبيع وما ألحق به (والأصح أن خياره) أي: البائع أو الفسخ (على الفور) كخيار العيب؛ لأن كلا لدفع الضرر وبه فارق خيار الأصل في رجوعه في هبته لولده وساوى الرد بالعيب في الفرق بين علمه وجهله.
(و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع) ونحوها وتلغو هذه التصرفات كالواهب وإنما انفسخ بذلك في زمن الخيار؛ لأن الملك فيه غير مستقر (وله) أي: الشخص (الرجوع) في عين ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) المحضة؛ إذ هي التي (كالبيع) في فساد كل بفساد المقابل فدخل نحو السلم والقرض والإجارة لعموم الخبر المذكور وخرج نحو الهبة لعدم العوض فيه ونحو سقط والنكاح والصلح عن دم لتعذر استيفاء المقابل وليس من هذا الفسخ بالإعسار الآتي في النفقات