تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوهم أنهما ليسا بشرطين، وأنهما قيدان في اشتراط جعل البيت عن اليسار فلا يجب في غير الابتداء. اه. وإنما يتوهم ذلك إن جعل حالا من فاعل يجعل وليس كذلك بل هو حال من فاعل ستر وما بعده المبين فيه بقوله ولو أحدث إلى آخره أنه شرط في جميعه ومر في مسح الكف أن مثل هذه الحال لكونها من فعل المأمور يفيد الشرطية (فلو بدأ بغير الحجر) كالباب (لم يحسب) ما فعله لإخلاله بالترتيب حتى ينتهي للحجر (فإذا انتهى إليه) ، وهو مستحضر للنية حيث وجبت (ابتداء منه) وحسب له من حينئذ كما لو قدم متوضئ غير الوجه عليه حسب له ما تأخر عنه دون ما تقدم عليه.

(ولو مشى على الشاذروان) ، وهو عرض جدار البيت نقصه ابن الزبير - رضي الله عنهما - من عرض الأساس لما وصل أرض المطاف لمصلحة البناء ثم سنم بالرخام؛ لأن أكثر العامة كان يطوف عليه ومن ثم صنف المحب الطبري في وجوب ذلك التسليم لطواف العامة، وهو من الجهة الغربية واليمانية وكذا من جهة الباب كسر في الحاشية ففي موازاته الآتية بيان للواقع واستثناء ما عند الركن اليماني منه؛ لأنه على القواعد يرد بأن كونه كذلك لا يمنع النقص من عرضه عند ارتفاع البناء وهذا هو المراد بالشاذروان في الجميع فهو عام في كلها حتى عند الحجر الأسود وعند اليماني (أو مس الجدار) الموصوف بكونه (في موازاته) أي الشاذروان أي مسامتته له أو دخل شيء من بدنه وكذا ملبوسه على أحد احتمالين لي فيه في هواء الشاذروان، وإن لم يمس الجدار ثم رأيت بعضهم جزم بأنه لا يضر دخول ملبوسه في هوائه وفيه نظر.

وقياس إلحاقهم الطواف بالصلاة في أكثر أحكامها، ومنها أن الملبوس كالبدن يرد ذلك الجزم (أو دخل من إحدى فتحتي الحجر) ، وهو بكسر أوله ما بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٧٩