تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اكتفاء بما قبله ومنه يؤخذ أنه لو لم يغتسل لوقوف مزدلفة يسن له لرميها، وهو متجه ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول مكة ويؤخذ منه كقولهم السابق اكتفاء بما قبله أنه لو ترك غسل عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة أو غسل وقوفها والعيد سن لرمي جمرة العقبة أو غسل دخول مكة أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له

(وأن يطيب) الذكر وغيره غير الصائم فيما يظهر أخذا مما مر في الجمعة (بدنه للإحرام) للاتباع متفق عليه، وإنما لم يسن لغير الرجل التطيب لنحو الجمعة لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها تجنب الرجال نعم لا يجوز لمحدة ولا يسن لمبتوتة والأفضل المسك وخلطه بماء الورد ليذهب جرمه (وكذا ثوباه ) أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضا (في الأصح) كالبدن لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزما للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة (ولا بأس) أي لا حرمة (باستدامته) في ثوب أو بدن (بعد الإحرام) لخبر مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - «كأني أنظر إلى وبيض المسك أي بريقه في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو محرم» وخرج باستدامته ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه فتلزمه الفدية كما يعلم مما يأتي (ولا بطيب له جرم) سواء ما قبل الإحرام

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٥٨