ورواية «أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحراما مبهما ثم انتظر الوحي» في تعيين أحد الوجوه الثلاثة الآتية مردودة بأنها مخالفة للروايات الصحيحة «أنه أحرم معينا» وممن روى ذلك عائشة فقولها «خرج لا يسمى حجا ولا عمرة» محمول على ما قبل إحرامه أو على أنه لم يسمهما في تلبيته أي في دوام إحرامه
(فإن أحرم مطلقا) بكسر اللام وفتحها حال أو مصدر (في أشهر الحج صرفه بالنية) لا بمجرد اللفظ (إلى ما شاء من النسكين) ، وإن ضاق وقت الحج أو فات على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم خلافا لجمع ويوجه بأنه بالصرف يتبين أنه كان كالمحرم بما صرفه إليه فإذا صرفه للحج فعل ما يفعله من فاته الحج مما يأتي ويسن له صرفه للعمرة خروجا من الخلاف (أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال) ولا يجزئه العمل قبل الصرف بالنية نعم إن طاف ثم صرفه للحج وقع عن طواف القدوم ولا يجزئه السعي بعده قبل الصرف على الأوجه؛ لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة (وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة) ؛ لأن الوقت لا يقبل غيرها (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله) أي مريد النسك (أن يحرم كإحرام زيد) ؛ لأن «أبا موسى أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أخبره قال قد أحسنت وكذا فعل علي - رضي الله عنهما -» رواهما الشيخان (فإن لم يكن زيد محرما)