تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإلا) يعد قبل ذلك بأن عاد بعد شروعه في طواف القدوم أي بعد مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها أو بعد الوقوف (فلا) يسقط الدم عنه لتأدي نسكه بإحرام ناقص

. (والأفضل) لمن فوق الميقات وليس بحائض ولا نفساء (أن يحرم من دويرة أهله) ؛ لأنه أكثر عملا وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين (وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم) ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - «أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة» إجماعا في حجة الوداع وكذا في عمرة الحديبية رواه البخاري ولأنه أقل تغرير بالعبادة لما في المحافظة على واجبات الإحرام من المشقة وقد يجب قبل الميقات كأن نذره من دويرة أهله كما يجب المشي بالنذر، وإن كان مفضولا وكما مر في أجير ميقات المحجوج عنه أبعد من ميقاته وقد يسن كما لو خشيت طرو حيض أو نفاس عند الميقات وكما لو قصده من المسجد الأقصى للخبر الضعيف «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك الراوي

(وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر السابق «ممن أراد الحج والعمرة» (ومن بالحرم) مكيا أو غيره بمكة أو غيرها (يلزمه الخروج إلى أدنى الحل) يقينا أو ظنا بأن يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه بالنسبة لما لم يتعرضوا لتحديد الحرم فيه وكذا في سائر الأحكام كما بينته في الحاشية، فإن لم يظهر له شيء أو لم يجد علامة للاجتهاد تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره (ولو بخطوة) من أي جهة شاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن - رضي الله عنهما - فاعتمرت من التنعيم» ولو لم يجب ذلك لما أرسلها لضيق الوقت قبل قوله ولو بخطوة يوهم أنه لا يكفي أقل من خطوة وليس كذلك اه.

ويرد بأن الخطوة تصدق بمجرد نقل القدم عن محله إلى ملاصقه ولا أقل من ذلك فصح ما ذكره وواضح من نظائره، ذلك أنه إذا أخرج رجلا فقط إلى الحل اشترط اعتماده عليها وحدها ولو أراد من بمكة القران لم يلزمه ذلك تغليبا للحج كما مر قوله موافق كذا بخط الشيخ - رحمه الله تعالى - والأولى التأنيث اه.

من هامش

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٩