تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استغنى عنه قلت مثل هذا لا يعترض به المنهاج على أن ضرورة التقسيم أحوجته إليه أما سيده المحجور عليه فيصح تصرفه بإذن وليه وتشترط أمانته إن دفع له مالا للسيد قال الأذرعي وغيره بحثا، وقد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته، ولم يمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراؤه وما تمس حاجته إليه، وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد، أو أذن له في حج، أو غزو، ولم يتعرض لإذنه له في الشراء وشراء المبعض في نوبته صحيح، وكذا في غيرها إن قصد نفسه على الأوجه (ويسترده) أي: ما اشتراه بلا إذن (البائع سواء كان) فيه حذف همزة التسوية، وهو جائز، وقد قرئ ﴿سواء عليهم أأنذرتهم﴾ [البقرة: 6] بحذفها (في يد العبد، أو) وضعها موضع أم في نحو هذا جائز كما حكاه الجوهري وغيره (سيده) ، أو غيرهما؛ لأنه باق على ملكه، ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا

(فإن تلف في يده) أي: العبد وبائعه رشيد (تعلق الضمان بذمته) وإن رآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد؛ إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب يتعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد يتعلق بذمته وكسبه وما بيده، ولا يلزمه الكسب إلا إن عصى نظير ما يأتي في المفلس أو لا معه يتعلق بذمته فقط وفارق ما هنا ضمان السيد بإقراره له على ما التقطه كما يأتي بتفصيله في بابه؛ لأن المالك ثم لما لم يأذن كان السيد مقصرا بسكوته عليه (أو) تلف (في يد السيد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٨٦