فسخ البيع الذي اعترف به
(ولو ادعى) أحد العاقدين (صحة البيع) ، أو غيره من العقود (و) ادعى (الآخر فساده) باختلال ركن، أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا (فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه) غالبا؛ لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة، ولو أقر بالرؤية لم تقبل دعواه عدمها للتحليف؛ لأنه لم يعتد فيها إقرار على رسم القالة ويستحيل شرعا تأخرها عن العقد كما لو أقر بإتلاف مال ثم قال إنما أقررت به لعزمي عليه بخلافه بنحو القبض؛ لأنه اعتيد فيه التأخير عن العقد، ومن غير الغالب ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه