تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما مر وبحث ابن الرفعة وغيره في بيع بناء في أرض مستأجرة معه، أو موصى بمنفعتها له أو موقوفة عليه أنه يستحق الإبقاء بقية المدة لكن بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم لا في الأخيرين؛ لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئا وأفهم قوله: ما بقيت أنها لو قلعت لم يجز له غرس بدلها بخلافها إن بقيت، ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر فلا يستحق إبقاءها

، ومن ثم قال (ولو كانت) الشجرة المبيعة (يابسة) ، ولم تدخل لكونها غير دعامة مثلا (لزم المشتري القلع) للعرف

(وثمرة النخل) مثلا وذكر؛ لأنه مورد النص (المبيع) بعد وجودها وكالبيع غيره على ما يأتي في أبوابه مفصلا (إن شرطت) كلها أو بعضها المعين كالربع (للبائع أو للمشتري عمل به) تأبر أم لا، وكذا لو شرط الظاهر للمشتري وغيره، وقد انعقد للبائع وفاء بالشرط وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل، أو منفعة شهر لنفسه؛ لأن الحمل لا يفرد بالبيع، والطلع يفرد به ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلو المبيع عنها، وهو مبطل (وإلا) يشرط شيء (فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري) ، وإن كان طلع ذكر (وإلا) بأن تأبر بعضها، وإن قل، ولو في غير وقته كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للماوردي، وإن تبعه ابن الرفعة (فللبائع) جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة وذلك لحديث الشيخين «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» أي: المشتري دل منطوقه على أن المؤبرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن تشرط له، أو يسكت عن ذلك كما علم مما تقرر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٥٥