أما زوائده الحادثة في يد البائع فهي عنده أمانة؛ لأن ضمان الأصل بالعقد، وهو لم يشملها، ولا وجد منه تعد
(فإن تلف) بآفة سماوية ويصدق فيه البائع بالتفصيل الآتي في الوديعة على الأوجه؛ لأنه كالوديع لا في عدم ضمان البدل، أو وقعت الدرة في بحر لا يمكن إخراجها منه، أو انفلت ما لا يرجى عوده من طير، أو صيد متوحش، أو اختلط نحو ثوب، أو شاة بمثله للبائع، ولم يمكن التمييز بخلاف نحو تمر بمثله؛ لأن المثلية تقتضي الشركة فلا تعذر بخلاف المتقوم أو انقلب عصير خمرا ما لم يعد خلا لكن يتخير المشتري، أو غرقت الأرض بماء لم يتوقع انحساره، أو وقع عليها صخرة، أو ركبها رمل لا يمكن رفعهما كما جزما به في الشفعة واقتضاه كلامهما في الإجارة لكن رجحا هنا أنه تعيب، واعتمده بعضهم وفرق ببقاء عين الأرض، والحيلولة لا تقتضي فسخا كالإباق، والشفعة تقتضي تملكا، وهو متعذر حالا لعدم الرؤية والانتفاع، والإجارة تقتضي الانتفاع في الحال، وهو متعذر بحيلولة الماء، وترقب زواله لا نظر له لتلف المنافع، ولك رده بأنهم لو نظروا هنا لمجرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساخ في وقوع الدرة، وما بعده إلا أن يفرق بأن العين في هذه