تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرام (يثبت الخيار) بجامع التدليس، أو الضرر، ومن ثم تخير هنا، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن

(لا لطخ ثوبه) أي: الرقيق بمداد (تخييلا لكتابته) ، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف فلا يتخير به (في الأصح) ؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر، ومن ثم قال الماوردي: لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة؛ لأنه المقصر، وإن استشكله ابن عبد السلام؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - علم من يخدع في البيع أن يقول: لا خلابة كما مر، ولم يثبت له خيارا، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٩٢