فله الرد لزوال المانع به ولا أثر مع ذلك لمقارنته للرد لأن المدار على زوال ضرر البائع بعد دخوله في ملكه فاندفع التوقف فيه بذلك والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله.
أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فللمشتري الفسخ من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري كما أفتى به بعضهم أخذا من قولهم: تغلب فيها أحكام الفسخ مع قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أم لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل (ثم) إذا سقط الرد القهري بحدوث العيب (إن رضي به البائع) بلا أرش عن الحادث (رده المشتري) عليه (أو قنع به) بلا أرش له عن القديم لعدم الضرر حينئذ (وإلا) يرضى البائع به معيبا (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده) على البائع (أو يغرم البائع) للمشتري (أرش القديم ولا يرد) لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين.
(فإن اتفقا على أحدهما فذاك)