وثبت ذلك إذ لا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له قاله السبكي وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب (ثم علم العيب) الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء (رجع بالأرش) لليأس من الرد حتى في التزويج لأنه يراد للدوام نعم لا أرش له في ربوي بيع بمثله من جنسه كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على المعتمد وقول الإسنوي وكذا لو كان العتيق كافرا لا أرش لأنه لم ييأس من الرد فإنه قد يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأن هذا نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله لو وقف لاحتمال أنه يستبدله عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق.
(وهو) أي الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة (جزء من ثمنه) أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه إن وجدت وإن عين عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع وعاد (نسبته) أي الجزء (إليه) أي إلى الثمن (نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص) ه (العيب من القيمة) متعلق بنقص (لو كان) المبيع (سليما) إليها فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع منه بأربعة وإنما رجع بجزء الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن