وبحث الأذرعي أنه ليس بعيب في الضأن المقصود لحمه والبراذين والبغال لغلبة ذلك فيها وأيده غيره بأنه قضية الضابط الآتي أي فهو كالثيوبة في الإماء، وقطع الشفرين عيب كما شمله كلامهم وغلبته في بعض الأنواع لا توجب غلبته في جنس الرقيق (وزناه) ذكرا كان أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها ولو مرة من صغير له نوع تمييز وإن تاب وحسن حاله لأنه قد يألفه ولأن تهمته لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته ويظهر أن وطء البهيمة كذلك
وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة يظنها هو والبائع زانية فبانت زانية بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد ولا يرد عليه قولهم مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي لأن الظاهر أن المراد ظن أهل العرف لا خصوص العاقد