وفيه نظر بل تراضيهما على ذلك كاف وكذا إنفاقه بنية الرجوع والإشهاد عليها مع امتناع صاحبه وفقد القاضي أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري وقول الإسنوي إنه يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه
(ويحصل الفسخ والإجازة) للعقد في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) صريحا أو كناية أما الصريح في الفسخ فهو (كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع) ورددت الثمن (و) أما الصريح (في الإجازة) فهو نحو (أجزته وأمضيته) وألزمته وإذا شرط لهما ارتفع جميعه بفسخ أحدهما لا بإجازته بل يبقى للآخر لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها وقول من خير لا أبيع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ
(ووطء البائع) الواضح لواضح علم أو ظن أنه المبيع ولم يقصد به الزنا ولا كان محرما عليه بنحو تمجس على الأوجه كما لو لاط بالغلام وكذا بخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة لا لخنثى أو منه لم يتضح