تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط تقديم الحل هنا أيضا وإنما بطل في الكل فيما إذا آجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر للوقف أكثر مما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض.

ويؤخذ من العلة أن الفرض أن الناظر علم بالشرط المذكور لانعزاله بمخالفته صريح شرط الواقف وإلا اختص البطلان بالزائد وهو محمل قول الروياني يبطل الزائد فقط وأن الراهن علم بالرهن ومدة الأجل والأصح فيما قبل الحلول لعدم تقصيره ذكره أبو زرعة وفيما إذا فاضل في الربوي كمد بر بمدين منه أو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام لما يأتي فيه أو في العرايا على القدر الجائز لوقوعه في العقد المنهي عنه وهو لا يمكن التبعيض فيه وإنما بطل في الزائد فقط في الزيادة في عقد الهدنة على أربعة أشهر أو عشر سنين تغليبا لحقن الدماء المحتاج إليه وفيما لو كان بين اثنين أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة محفوفة بجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح في شيء منها كما نقله الزركشي عن البغوي وأقره لأنه يلزم على صحته في نصيبه منها الضرر العظيم للشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى المبيع اه ومر آخر الشرط الثاني للبيع ما يصرح بذلك ونوزع في استثناء الأولى والثالثة بأن صورة تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين: أحدهما حلال والمنفعة المعقود عليها في الأولى شيء واحد وما في الثالثة تصرف في ملك الغير بما لم يأذن فيه ويرد بمنع قوله الصورة ذلك بل الضابط الجمع بين ممتنع وغيره ولو اعتبارا فشمل ذلك هاتين وغيرهما ومن ثم أجروا التفريق في غير نحو البيع مما مر وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزما.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٢٥