إن اتحد إذ لا تفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف ربع وثلث لا بفسخ بنحو إقالة ورد بعيب على ما نقلاه وأقراه.
وعلى مقابله الذي انتصر له المتأخرون بحث جمع أنه يجوز التفريق بالرجوع في الهبة للفرع لأنه لا بدل له بخلافه في الرجوع في القرض واللقطة وكالأم عند عدمها الأب والجدة لأم أو أب وإن عليا لا الجد للأم كسائر المحارم على ما رجحه جمع والأوجه قول المتولي أنه كالجد للأب لعدهم له من الأصول في الإعفاف والإنفاق والعتق وغيرها وإذا اجتمع أب وأم حرم بينه وبينها وحل بينه وبينه أو أب وجدة فهما سواء فيباع مع أيهما كان ولا يجوز التفريق بينه وبينهما وقد يجوز التفريق للضرورة كأن ملك كافر صغيرا وأبويه فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونها وإن مات الأب بيع وحده وبحث الأذرعي أنه لو سبى مسلم طفلا فتبعه ثم ملك أمه الكافرة جاز له بيع أحدهما فقط مردود بأنه لا ضرورة هنا للبيع بخلافه في الأولى وتستمر حرمة التفريق (حتى يميز) الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يقدر بسن لاستغنائه حينئذ عن التعهد والحضانة ويفرق بين هذا والأمر بالصلاة فإنه لا يعتبر فيه التمييز قبل السبع بأن ذاك فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له.
(وفي قول حتى يبلغ) لخبر فيه ولنقص تمييزه قبل البلوغ ومن ثم حل التقاطه ويجاب بأن الخبر ضعيف وبمنع تأثير ذلك النقص هنا وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم مما يأتي ويكره ولو بعد البلوغ خروجا من خلاف أحمد ولا يرد على المتن منع التفريق في المجنون وإن بلغ لأنه يفهم من قوله حتى يميز ولا يعارضه ما بعده خلافا لمن زعمه لأنه لا مانع من ذكر شيئين وحكاية قول في أحدهما ويحرم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز