الجالب بل يشمل شراء بعض الجالبين من بعض (فيشتريه منهم) بغير طلبهم (قبل قدومهم) أي لما يمتنع القصر فيه (ومعرفتهم بالسعر) للنهي الصحيح عن تلقيهم للبيع مع إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق والمعنى فيه احتمال غبنهم سواء أخبر كاذبا أم لم يخبر على الأصح وقيل خشية حبس المشتري لما يشتريه منهم فيضيق على أهل البلد وأفهم المتن مع ما ذكرته أنه لا إثم ولا خيار بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق وإن غبنهم والثاني صرحوا به وقياسه الأول ويوجه بأنهم المقصون حينئذ واختيار جمع منهم ابن المنذر الحرمة فيه نظر وإن اعتمد ذلك بعض الشراح ولا فيما إذا عرفوا سعر البلد الذي قصدوه ولو بخبره إن صدقوه فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولو قبل قدومهم لانتفاء الغبن ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم وإن غبنهم وفيما إذا لم يعرفوا السعر ولكن اشتراه به أو بأكثر.
قال جمع: يحرم وهو الذي يدل عليه المتن ويوجه بأن احتمال الغبن حاصل هنا وهو ملحظ الحرمة بخلاف الخيار فإن ملحظه وجود الغبن بالفعل ولم يوجد وقال آخرون لا حرمة إذ لا ضرر وهو الذي دل عليه كلام الرافعي فهو الأوجه (ولهم الخيار) فورا (إذا عرفوا الغبن) وثبت ذلك وإن عاد الثمن إلى ما أخبر به للخبر مع عذرهم ومن ثم لو سألوه أن يشتري منهم فلا إثم ولا خيار كما مر وإن جهلوا السعر لتقصيرهم ولم ينظر لعود الثمن لخبره