(ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة) الآدمي أو غيره (حاملا أو لبونا) أي ذات لبن (صح) الشرط لما فيه من المصلحة ولأنه التزام موجود عند العقد لا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل الذي هو حقيقة الشرط فلم يشمله النهي عن بيع وشرط (وله الخيار) فورا (إن أخلف) الشرط الذي شرطه إلى ما هو أدون لفوات شرطه فلو تعذر الفسخ لنحو حدوث عيب عنده فله الأرش بتفصيله الآتي ولو مات المبيع قبل اختباره صدق المشتري بيمينه في فقد الشرط لأن الأصل عدمه بخلاف ما لو ادعى عيبا قديما لأن الأصل السلامة.
وبهذا يرد إفتاء بعضهم بأن البائع يصدق بيمينه في كونها حاملا إذا شرطاه وأنكره المشتري ولا ينافيه تعبيرهم فيما ذكر بالموت لأنه محض تصوير وإنما المدار على تعذر معرفة المشروط بنحو بينة فيصدق المشتري في نفيه لما تقرر أن الأصل عدمه وسيعلم مما يأتي أنه يتيقن وجود الحمل