ومأذونيهما لا غيرهما ولا سيدا وموكلا لأنه يقبض عن نفسه قبل تفرقهما لا بعده لقدرتهما على القبض قبل تفرق الآذنين بخلاف الوارث ولو قبضا البعض صح فيه تفريقا للصفقة.
(أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل) بينهما (واشترط الحلول) من الجانبين كما مر (والتقابض) يعني القبض كما تقرر للخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد أي مقابضة ومن لازمها الحلول غالبا كما مر بل في رواية مسلم «عينا بعين» وهي صريحة في اشتراط الحلول وما اقتضاه من اشتراط المقابضة ولو مع اختلاف العلة أو كون أحد العوضين غير ربوي غير مراد إجماعا والأولان شرطان للصحة ابتداء والتقابض شرط للصحة دواما ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس نعم التفرق هنا مع الإكراه مبطل لضيق باب الربا بخلاف الإجازة على تناقض فيها حاصل المعتمد منه أنهما متى تقابضا بعدها وقبل التفرق بان دوام صحته وإلا بان بطلانه من حين الإجازة فعليهما إثم تعاطي عقد الربا إن تفرقا عن تراض فإن فارق أحدهما أثم فقط (والطعام)