تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافه في السفر لتعسر المراقبة فيه وبقي شرط خامس، وهو أن يبقى بعد وجود الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث لا يحتاج لقطع أكثر من مرحلة شرعية ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة، وإن اعتيد كما شمله كلامهم، فإن انتفى ذلك لم يجب الحج أصلا فضلا عن قضائه خلافا لابن الصلاح؛ لأن هذا عاجز حسا فكيف يكون مستطيعا، وإنما وجبت الصلاة بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها بعده ولا كذلك هنا وتظهر فائدة هذا النزاع في وصفه بالإيجاب فيوصف به عند ابن الصلاح.

ويجوز الاستئجار عنه بعد موته قطعا بخلافه على مقابله، فإنه لا يوصف به وفي جواز الاستئجار عنه خلاف، وإن كان الأصح منه الجواز أيضا وسادس، وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت، فلو استطاع في رمضان مثلا ثم افتقر في شوال أو بعد حجهم وقبل الرجوع لمن هو معتبر في حقه فلا وجوب وسابع وثامن وهما خروج رفقة معه وقت العادة كما مر في الثالث المفهم لأولهما

(تنبيه) استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين وكذا السؤال على ما في الإحياء

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٧