تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوزن في مقابلة الظرف بخلاف شرط وزن الظرف وحط قدره لانتفاء الجهالة حينئذ وبحث أن اطراد العرف بحط قدر كشرطه غير صحيح كما مر، وإن أيد بكلام ابن عبد السلام وغيره، وخرج بدل صبرة نحو رمان وبطيخ وعنب فلا بد من رؤية جميع كل واحدة، وإن غلب عدم تفاوتها وكذا تراب الأرض ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقا من أرض لم يصح؛ لأن تراب الأرض مختلف.

(و) تكفي رؤية بعض المبيع الدال على باقيه نحو (أنموذج) بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة (المتماثل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب، وهو ما يسمى بالعينة ثم إن أدخلها في البيع في صفقة واحدة صح، وإن لم يردها إلى المبيع على المعتمد؛ لأن رؤيته كظاهر الصبرة، وأعلى المائع في دلالة كل على الباقي وزعم أنه إن لم يرده إليه كان كبيع عينين رأى أحدهما ممنوع لوضوح الفرق إذ ما هنا في المتماثل والعينان ليسا كذلك ومن ثم لو رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا، وقدرا كنصفي كرباس فسرق أحدهما مثلا ثم اشترى الآخر غائبا صح إذ لا جهالة حينئذ بوجه، وإن لم يدخلها في البيع لم يصح، وإن ردها للمبيع؛ لأنه لم ير المبيع ولا شيئا منه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٦٨